عمان – أعلن سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (الأردن) عن إصدار الجمعية للنسخة العربية المترجمة من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 2015.
وأشار إلى أن الجمعية تسعى دوماً لتطوير علوم المحاسبة والإدارة وما يتصل بها ويتفرع عنها من مبادئ تطبق على كل أو بعض الخدمات المهنية، مبينا أن الجمعية تسعى دوما لتطوير مستوى الكفاءة والممارسة والسلوك الى أعلى المستويات المهنية من خلال اهتمامها بالإصدارات المحاسبية ومتابعة كل جديد وحديث في مهنتي المحاسبة والتدقيق.
وتتضمن أهم التعديلات في نسخة عام 2015 إدراج المعايير الجديدة الموافق عليها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام:
- معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 33 “تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام للمرة الأولى "
- معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 34 “البيانات المالية المنفصلة "
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 35 " البيانات المالية الموحدة "
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 36 "الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة "
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 37 "الترتيبات المشتركة "
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 38 “الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى"
كما تم تعديل عدد من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نتيجة مشروع التحسينات التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على تلك المعايير في عام 2014. ويشمل هذا المشروع إجراء تغييرات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، حيث تم تعديل الوثائق التالية:
- معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 1 " عرض البيانات المالية "
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 17 " الممتلكات والمصانع والمعدات "
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 28 " الأدوات المالية: العرض "
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 31 " الأصول غير الملموسة ".
وفي ذات التعديلات تمت الموافقة على المقدمة والفصول 5-8 من إطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت القطاع العام في أيلول/ سبتمبر 2014 وتم إصدارها في تشرين أول/ أكتوبر 2014.