وزير الأشغال وأبوغزاله: خطة عمل لحلول الإسكان في الأردن

 

عمان – عقد سعادة الدكتور طلال أبوغزاله ومعالي وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسه، اجتماعا لاستعراض مدى الإنجاز وسير العمل في إعداد الدراسة التقييمية لواقع قطاع الإسكان في المملكة الأردنية الهاشمية. 

وتمثل الدراسة الركيزة الأساسية لقطاع الإسكان والتي سيتم بناءً عليها وضع خطة عمل تنفيذية تتضمن حلولاً تعالج التحديات التي تواجه القطاع.

واتفق الجانبان على تنظيم طاولة حوارية مستديرة الثلاثاء المقبل في السابع من الشهر الجاري في ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي، لبحث متطلبات قطاع الإسكان يحضرها كافة المعنيين في القطاع وخاصة الجهات والمؤسسات المعنية بالتمويل الإسكاني، لتضمينها في خطة العمل. 

ورحب سعادة رئيس مجموعة طلال أبوغزاله بالحضور، وأكد على ضرورة أن تركز الدراسة على الآثار الاجتماعية المباشرة وغير المباشرة للقطاع كونه أحد أكثر القطاعات الاقتصادية ملامسة للمواطن.

وأوعز بضرورة أن تحدد الدراسة بدقة متناهية الحاجة السكنية للمواطن ومعالجة الفجوة بين تلك الحاجة والمعروض من الانتاج السكني، تمهيداً لإيجاد جملة من الحلول المبتكرة التي من شأنها توفير سكن آمن وصحي ومستدام وميسّر للمواطنين.

وعقدت الجلسة بحضور عطوفة مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري السيد فارس الجنيدي، والمهندسة مي عصفور من المؤسسة، والسيدة ليلى طشامنة من وزارة الأشغال، إضافة إلى فريق عمل إعداد الدراسة لدى شركة أبوغزاله وشركاه للاستشارات. 

وسلط كل من معالي وزير الأشغال العامة والإسكان وعطوفة مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري الضوء على جملة من النقاط الجوهرية المرتبطة بواقع الحال ضمن مختلف أنشطة القطاع والتي ستتناولها الدراسة بشكل معمق، وأهمها الجوانب المتعلقة بأبرز المتغيرات الراهنة والمؤشرات الاقتصادية والإسكانية المرتبطة بنطاق الدراسة.

وتم استعراض سير العمل ضمن أبرز المحاور الاستراتيجية للدراسة والأطر المنهجية المتبعة لجعل الدراسة تحاكي حيثيات الوضع القائم لقطاع الإسكان بمختلف أبعاده لا سيما الاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي والتشريعي والتمويلي والهندسي وجوانب التخطيط الحضري وتنظيم الأراضي وعوامل العرض والطلب على الإنتاج السكني ومتطلبات البناء المستدام. 

وناقش المجتمعون الأدوات التحليلية التي سيتم من خلالها تحديد الفرص والتحديات المرتبطة بكافة هذه الجوانب وصولاً إلى اقتراح حزمة من الحلول الناجعة.

يشار إلى أنه تم عقد ورشات عمل خلال الشهر الماضي وسيتم عقد وراشت خلال الشهر الجاري يتم خلالها تحليل وعرض أبرز النتائج التي يتم التوصل إليها خلال الدراسة حيث تشمل ورش العمل لقاءات مع ممثلين من وزارة الإسكان والأشغال العامة والبنك الدولي وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وممثلين عن المؤسسات المالية المعنية بالتمويل الإسكاني.