عمان – عقدت لجنة المؤشرات الاقتصادية في ملتقى طلال أبو غزاله المعرفي عدة اجتماعات بحثت خلالها الواقع الاقتصادي في الأردن.
وبين رئيس اللجنة سعادة الأستاذ احمد الجالودي أن اللجنة تعمل على الوقوف على الواقع الاقتصادي في الاردن وقياس مؤشراته قياساً واقعياً دقيقاً والتي بالنتيجة سينبثق عنها توصيات ومبادرات بحيث سيكون أثرها واضح على الهدف الرئيسي للملتقى وهو "تحقيق ناتج قومي بقيمة 200 مليار دولار بحلول عام 2040".
وبين أن الظروف السياسية تؤثر على حجم المؤشر الاقتصادي سواء بالارتفاع او بالانخفاض، مشيرا إلى أهمية زيادة الوعي ونشر الثقافة الاقتصادية بين افراد المجتمع.
وبين اعضاء اللجنة أنه تم إقرار عدة قوانين اقتصادية هامة تشجع على الاستثمار وعلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما أن الظروف التشريعية مهيئة في الأردن لاستقطاب الاستثمارات ولكن ظروف المنطقة تؤثر سلبا على الاستثمار في الأردن.
وأضافوا أن أهم المؤشرات الاقتصادية التي يجب التركيز عليها والتي من خلالها يتم قياس قوة الاقتصاد هي أسعار البترول، ونسبة البطالة، والناتج المحلي الإجمالي، والأسعار.
وشددوا على أهمية دراسة قائمة المؤشرات الاقتصادية الكليّة المتعارف عليها عالمياً ثم التركيز على المؤشرات الاقتصادية التي تراها اللجنة اكثر اهمية مع التركيز على المؤشرات التي تتكلم عن القطاع الصناعي في الأردن لأهمية هذا القطاع، مبينين أن النهج لدراسة المؤشرات الاقتصادية يجب أن يكون علميا كون مؤشرات الأداء الرئيسية تقاس إمّا نوعاً أو كماً مع التأكيد على دقة البيانات المعتمدة لدراسة المؤشرات من اجل الخروج بنتائج وتوصيات دقيقة ومفيدة.