لندن - أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 20، الأصول والالتزامات الخاضعة للتسعير التنظيمي، وهو معيار محاسبي جديد معني بالشركات التي تخضع لنوع معين من التسعير تنظمه جهات معينة. ويستهدف المعيار مساعدة المستثمرين على التوصل لفهم أعمق لكيفية تأثير هذا النوع من تنظيم الأسعار على كل من الأداء والمركز المالي للشركات وعلى تدفقاتها النقدية المستقبلية المتوقعة.
الأساس المنطقي للمعيار 20
سيؤثر المعيار على الشركات الخاضعة لتنظيم تسعيري تُحدد وفقاً له المبالغ التي يمكن للشركة أن تفرضها وتوقيت فرضها لتلك المبالغ. وغالباً ما تخضع الشركات التي تقدم خدمات حيوية، مثل الكهرباء والمياه والغاز، لهذا النوع من التنظيم.
قد لا تعكس الإيرادات المُبلغ عنها أداء الشركة خلال الفترة المالية بصورة كاملة إذا وُجد اختلاف بين توقيت تقديم الشركة للسلع والخدمات الخاضعة للتنظيم وتوقيت تحصيلها للمقابل من العملاء. ويُعرِف المعيار 20 ذلك المصطلح بأنه «اختلاف في التوقيت»، ويتطلب من الشركات أن تعكس آثار اختلافات التوقيت في بياناتها المالية.
ومن المتوقع أيضاً أن يُسهم المعيار 20 في الحد من التباين في الممارسات المحاسبية وتعزيز قابلية المقارنة بين الشركات العاملة في القطاعات الخاضعة للتنظيم.
وفي تصريح لرئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية، أندرياس باركو، قال:
"سيُمد المعيار 20 المستثمرين بمعلومات أكمل وأكثر شفافية حول الشركات التي تعمل في هذه الصناعات المهمة الخاضعة للتسعير التنظيمي"
التفاعل العالمي
استند إعداد المعيار 20 إلى مشاورات واسعة النطاق، شملت أكثر من 300 خطاب تعليق، وأكثر من 200 اجتماع مع الأطراف المعنية، وجولتين من الدراسات الميدانية أُجريتا في 22 منطقة. وكانت هذه المشاورات ضرورية لضمان تحقيق المعيار للتوازن المناسب بين توفير معلومات مفيدة وضمان سهولة تطبيقه من الناحية العملية.
تاريخ النفاذ والمعايير ذات العلاقة
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 20 سارٍ للفترات السنوية لإعداد التقارير بداية من 1 يناير/كانون الثاني 2029. ويمكن للشركات اختيار تطبيق المعيار مبكراً.
يُكمّل المعيار 20 المعلومات التي تقدمها الشركات عند تطبيقها للمعيار 15، الإيراد من العقود مع العملاء، ويحل محل المعيار 14، الحسابات المؤجلة لأغراض تنظيمية.