لندن- أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 20: الأصول التنظيمية والالتزامات التنظيمية، وهو معيار محاسبي جديد للشركات الخاضعة لنوع محدد من تنظيم الأسعار.
ويهدف المعيار إلى مساعدة المستثمرين على فهم أفضل لكيفية تأثير تنظيم الأسعار على الأداء المالي للشركة ومركزها المالي وآفاق تدفقاتها النقدية المستقبلية.
مبررات إصدار المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 20
سيؤثر المعيار على الشركات الخاضعة لتنظيم الأسعار الذي يحدد مقدار ما يمكن للشركة تحصيله من العملاء، ومتى يمكنها تحصيل هذه المبالغ.
وغالبا ما تخضع الشركات التي تقدم خدمات أساسية، مثل الكهرباء والمياه والغاز، لهذا النوع من التنظيم.
وفي حال وجود اختلاف بين توقيت تقديم الشركة للسلع والخدمات الخاضعة للتنظيم وتوقيت تحصيل المقابل من العملاء عن تلك السلع والخدمات، فقد لا تعكس الإيرادات المبلغ عنها أداء الشركة بصورة كاملة خلال فترة معينة.
ويطلق المعيار على هذا الأمر "اختلاف التوقيت".
ويتطلب المعيار الجديد من الشركات المحاسبة عن آثار اختلافات التوقيت في بياناتها المالية.
ومن المتوقع أيضا أن يسهم المعيار في الحد من التنوع في الممارسات المحاسبية وتحسين قابلية المقارنة بين الشركات العاملة في القطاعات الخاضعة للتنظيم.
وقال أندرياس باركو، رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية:
سيوفر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 20 للمستثمرين معلومات أكثر اكتمالا وشفافية حول الشركات العاملة في هذه القطاعات الحيوية الخاضعة لتنظيم الأسعار.
المشاركة العالمية
استند تطوير المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 20 إلى عملية تشاور واسعة النطاق، شملت أكثر من 300 خطاب تعليق، وأكثر من 200 اجتماع مع أصحاب المصلحة، وجولتين من العمل الميداني في 22 ولاية قضائية.
وكانت هذه المشاركة ضرورية لضمان تحقيق المعيار للتوازن المناسب بين توفير معلومات مفيدة وضمان إمكانية تطبيق المتطلبات بصورة عملية.
تاريخ السريان والمعايير ذات الصلة
يسري المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 20 على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2029، مع السماح للشركات بتطبيق المعيار في وقت سابق.
ويكمل المعيار المعلومات التي تقدمها الشركة عند تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15: الإيرادات من العقود مع العملاء، ويحل محل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 14: حسابات التأجيل التنظيمية.